مــذابــح الأرمــن بــيــن الــحــقــيــقــة والــبُــهــتــان – 4
الجزء الرابع : إصدار قرار الإسكان سنة 1915م ، وعمليات الإعتداء المتبادلة بين الأرمن والأتراك
إصدار قرار الإسكان سنة 1915م
على إثر دخول الدولة العثمانية الحرب العاميمة الأولى إلى جانب ألمانيا في 3 آب عام 1914م تم إعلان حالة النفير العام في البلاد وبعدها حصلت في معظم البلدان ، ومن قِبل التنظيمات والمجاميع المسلحة الأرمنية حالات قتل وعصيان وتحريض من بعض التنظيمات التي تم ذكرها سابقاً كجماعة(هنجاك- تشناك ) وقاموا بأنشطة إرهابية بحق المواطنين وعلى القوات المسلحة العثمانية ، وكانت هذه التنظيمات مدعومة من روسيا وفرنسا ، وفي الثالث من ايار عام 1914م ، شكَّلَ أهالي زيتون من الأرمن فوج ارمني من الضباط وأعلنوا حالة العصيان وارتكبوا جرائم بحق المواطنين ، وكانت كل النشاطات موجهة ضد الحكومة التركية علناً ، ولهذا اُجبرت الحكومة التركية على إصدار قرار السوق والإسكان في 27 ايار عام 1915م ، وسبب صدوره هو حالات التمرد في بيتيليس وديار بكر والزاغ ، وكذلك تسليح سبعة آلاف أرمني في ولاية موش وانضم إليهم عدد من الفارين من الخدمة العسكرية ، وانضموا إلى العصابات الأرمنية ، وقاموا باغتيال الأتراك المسؤولين عن التجنيد ، وبسبب هذه العمليات الدموية وحالات العصيان ضدر القرارلنقل الأرمن إلى المناطق البعيدة في داخل الدولة العثمانية ، وليس خارجها من أجل وقف إراقة الدماء ، وإبعاد الأرمن من مناطق النزاع المحتلمة مثل القفقاس وإيران وسيناس ، وكانت الغاية من هذه الخطوة تأمين الأمن والسلامة في البلاد ، وأن قرار التغيير شمل جميع الأرمن الموجودون في البلاد ، ولم يشمل من لهم مناصب حكومية مثل الضباط ، والذين يعملون في المصارف وفي السلك الدبلوماسي ، وكذلك لم يشمل من هم فقراء أو يتامى أو مساكين من الأرمن ، ومثل هذه الأمور تُعطي إشارة واضحة بمدى صحة قرار الحكومة ، ويجب الملاحظة أنه قد رافق عمليات التهجير احتياطات أمنية وتم تخصيص مبالغ وقروض مالية من قِبَل الحكومة ، ومراقبة الأشخاص المرضى والمعاقين والنساء الحوامل ، ثم متابعتهم خارج الدوام الرسمي من قِبَل كوادر رجال الصحة ، وتم فتح مراكز للإعاشة على الطرق لغرض المساعدة ، وأُخِذت الإحتياطات الضرورية عند عمليات نقل حاجيات وممتلكات المُهجرين لتأمين نقلها بكل دقة ، وكانت الإدارة المحلية في كل منطقة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن نجاح العملية ، وأي خلل سيعرضها للمحاسبة ، وكان يُرسل مفتشين إلى مناطق التهجير بصورة دورية ، وعليه يمكن القول أن الحكومة ولأجل ضمان سلامة الأرمن المهجرين صرفت مبالغ لغرض الإعانة ولأجل الحماية ، وتم تخصيص الأدوية والمستلزمات الضرورية لهم ، ويتضح أن عملية التهجير أو التغيير قد تمت بنجاح .
عمليات الإعتداء المتبادلة بين الأرمن والأتراك ( 1916م-1917م )
بعد قيام الثورة في روسيا عام 1917م حصل العديد من التفكك في الجيش الروسي ، وحدث في شرق الأناضول صراع إثني بين الأرمن والجورجيين ، وفي هذه المرحلة قام الأرمن بعمليات قتل بحق الأتراك ، وقد طالب قائد الجيش التركي من القائد الروسي أن يهتم بارواح الأهالي والسكان المدنيين في المناطق المسيطر عليها من قِبله بما يخص أموالهم وأعراضهم ، وقد جاء الطالب التركي ببرقية رقم ( 7312 ) بتاريخ 24 كانون أول عام 1917م ، ولم يتم الرد على ذلك ، واستمرت المكاتبات والمراسلات دون أي رد إيجابي من الطرف الروسي ، وقد عمل الروس على تعيين شخص أرمني في أرض روم معروف بجرائمه إسمه سيفاسلي مورات ، وكان في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية ، وقد قام الأرمن بجرائم بحق المواطنون الأتراك من قتل الأطفال ، وشق بطون الحوامل ، ودفن المسلمون وهم أحياء ، وعندما جاء مراقبون إلى الأناضول في عام 1919م ، لم تُنقل لهم الحقائق بالكامل ولم يأتي الحديث إلى ذكر الفاعل الحقيقي للجرائم .
من جهة أخرى وفي عهد الحكومة التركية الجديدة وبعد سقوط حكومة حزب الإتحاد والترقي فقد تم كشف النقاب عن خطط الإبادة التي وضعها حزب الإتحاد والترقي الذي كان يرأس الحكومة ضد الأرمن وقد صرَّحَ علي كمال بك في 28 كانون ثاني عام 1919م ، والذي أصبح وزيراً للداخلية في عام 1920م قائلاً : ( أنها لحقيقة ثابتة أن إبادة الأرمن قد خُطط لها وأُقِرَّت من قِبل حزب الإتحاد والترقي ، ووصف هذه المذابح بانها جريمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ وهزت العالم ) وقد شكلت الحكومة التركية بأمر من الصدر الأعظم التركي السابق توفيق باشا بتشكيل لجنة لإبراز وتوثيق الأدلة التي تخُص إبادة الأرمن ، ومحاكمة المسؤولين عن الأحداث ومنهم طلعت باشا وبهاء الدين شاكر والدكتور ناظم وبقية المسؤولين عن الإبادة ، وقد استمرت جلسات المحكمة العسكرية التركية لعدة أشهر ، وقامت الحكومة التركية بعد الحرب برئاسة توفيق باشا باعتقال ثلاثة وستين من الشخصيات رفيعة المستوى في حزب الإتحاد والترقي من ضمنهم سعيد حليم باشا ووهيب باشا ومدحت شكري وكوجوك طلعت ، وجاويد بك وغيرهم ، ولكن لأسباب مجهولة تم نقل سبعة وسبعين معتقلاً من قبل القيادة العسكرية الإنجليزية إلى المنفى في جزيرة مالطا ، وأوفقت المحاكمات ، وقد أثبتت المحكمة أن تهجير الأرمن لم يكن إجراءاً عسكرياً أو أمنياً ، ولم يحمل طابعاً محدوداً أو محلياً بل كان جريمة خُطط لها ونُفذت بشكل مُطلق عن طريق الأوامر والتوجيهات السرية الصادرة من اللجنة المركزية لحزب الإتحاد والترقي وهذا كله مُثبتٌ بالوثائق والبرقيات المشفرة والرسائل التي كشفت عنها المحكمة .
الخاتمة
في نهاية المطاف يمكننا القول أنهُ قد نجحت الدراسات التاريخية الحديثة في إزالـة الغـبـار عـن حـقـيـقـة الـواقـع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للدولة العثمانية، مما ساهم في إعادة النظر، بل ودحض فكرة تخلف الشعوب والأمم الخاضعة للحكم العثماني ، وغالبية الكتاب ترى أن العثمانيين حكموا المنطقة العربية أربعة قرون ، فيها سنوات نهضة وسنوات انتكاسة ، وشارك في الدولة العثمانية أجناس متعددة ولغات مختلفة بما فيها العرب الذين شاركوا في الحضارة والسياسة في تلك الفترة ، كما أن الصورة القاتمة التي رسمها بعض المؤرخين للحقبة العثمانية خاطئة ، فالدولة العثمانية تميزت بالتسامح الديني والثقافي ، وكان فيها الملاذ الآمن والبلد الحضاري لكل الفارين من الإضطهاد الديني والقهر السياسي في أوروبا والممالك الأخرى في العالم آنذاك .
وبناءً على ما تقدم أود أن أنوه وحسب المصادر التي استقيت منها مقالي هذا أن تاريخ الدولة العثمانية نالهُ التشويه من قبل الغرب وخاصة في الخمسين سنة الأخيرة من عمر الدولة العثمانية والتي كانت أغلب السيطرة فيها لجمعية تركيا الفتاة وحزب الإتحاد والترقي ، وقد أطلق الغرب لقب الرجل المريض على الدولة العثمانية في تلك الحقبة ، وفي هذه الفترة حصلت أكثر احداث قضية الأرمن ، قد يكون فيها جانب الصواب وجانب الخطأ ، وأفند ما ذكرت في معرض مقالي بالنقاط التالية :
أولاً : عاش الأرمن في فترة الحكم العثماني الذي استمر أربعمائة سنة بأمانٍ وحريةٍ دينية ، وكانوا يمارسوا نشاطاتهم التجارية ،واستلموا أعلى وأرقى المناصب في الحكومة العثمانية ، وكانوا منصهرين ومخلصين كُلياً في المجتمع التركي الذين هم جزءً منه ، ولهذا كان يُطلق عليهم الملة الصادقة أو المخلصة ، وبقي حالهم كذلك حتى عام 1878م
ثانياً : بروز الفكر القومي بين الأمم وتأثير روسيا القيصرية على الأرمن وكذلك دول الغرب وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا
ثالثاً : دور الرهبان والبابوات وزعماء الإقطاع في التحريض على الدولة العثمانية
رابعاً : دور الكُتَّاب والمؤرخين والمستشرقين في تشويه الدولة العثمانية والتشكيك بما قامت به في خدمة الأمة الإسلامية ومن ضمنها الأقليات والقوميات الغير مسلمة
خامساً : الصراع الداخلي بين بين الأرمن وهو صراع مذهبي يتعلق بنشر المذهب الكاثوليكي أو البروتستانتي ، وعدم تدخل الحكومة العثمانية في شؤونهم بالبداية إلا بعد أن أصبح صراعاً دموياً
سادساً : إزدياد التوتر بين الدولة العثمانية والأرمن لمساعدتهم روسيا ضد الدولة العثمانية ، وتسليمهم أرض روم إلى روسيا ، وهذا يعتبر في القانون الدولي خيانة عظمى
سابعاً : تأثير الدول الغربية على الأرمن بإحياء العنصرية وزرع بذور القومية بين الأتراك ، وكان الدور الأكبر في ذلك لبريطانيا وفرنسا
ثامناً : رفض السلطان عبدالحميد للمادة رقم (61) من اتفاقية سان ستيفانوس التي تلتزم فيها الحكومة العثمانية بالإصلاحات الإدارية والمدنية في منطقة الأناضول الشرقية ، وسبب الرفض هو وقوف الأرمن مع روسيا في حربها ضد الدولة العثمانية ، ولو وافق فسيطالبوا بالإنفصال
تاسعاً : تشكيل عصابات إرهابية مدعومة من روسيا قامت بأعمال القتل ضد المدنيين الأبرياء ، ولهذا شكَّلَ السلطان عبدالحميد الفرقة الحميدية لكبح جماح هذه العصابات ، واستطاعت هذه الفرقة السيطرة على الأناضول ، وقد لجأ الإعلام الغربي للتشويه والإدعاءات الكاذبة بأن السلطان عبدالحميد قام بمذابح ضد الأرمن ولقبوه بالسلطان الأحمر ، ومن روج هذه المزاعم هو حزب الإتحاد والترقي الذي كان مدعوماً من الغرب وأسقط السلطان عبدالحميد
عاشراً : من الأمور التي تدحض تورط العثمانيين بالمذابح ، وتؤكد قيام الأرمن بالمذابح ما يلي :
أ – تسعة وثمانون وثيقة عثمانية تُبين فيها ما ارتكبته العصابات الأرمنية من مذابح في القرى الإسلامية وحرقها ، ومات بسبب ذلك ما يزيد عن نصف مليون مسلم
ب – شهادات ضباط روس وممرضة روسية توثق هذه المذابح المرتكبة ضد المسلمين
ج – تقرير الكونجرس الأمريكي الذي يذكر فيه أن الأرمن والروس إرتكبوا أعمال النهب والذبح والدمار ضد المسلمين
بعد كل ذلك أصلُ إلى تساؤلات يجب أن نجد إجابةً عليها ، وهي كالآتي :
أولاً : لماذا ضغطت بريطانيا على الدول الأوروبية التي لم تشارك في الحرب العالمية الأولى مثل هولندا والدنمارك وإسبانيا لعدم الموافقة على طلب الحكومة العثمانية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ؟!!
ثانياً : عند احتلال بريطانيا للدولة العثمانية كان الأرشيف العثماني كلهُ تحت يدها ، فلماذا لم تُفصح عما فيه من حقائق إن وجدت عن إبادة الأرمن ؟!!
ثالثاً : لماذا قامت بريطانيا بإيقاف محاكمة مائة وأربع وأربعين مسؤولاً كبيراً في الدولة العثمانية ممن تم اعتقالهم ، وكانوا متهمين بحملات الإبادة الجماعية ضد الأرمن ، وقامت بدلاً من ذلك بنفيهم إلى مالطا بحجة عدم وجود أدلة كافية تدينهم ؟!!!
رابعاً : لماذا لم ترسل الحكومة الأمريكية الوثائق التي طلبتها بريطانيا والتي تثبت أنه كان يوجد حملات إبادة جماعية؟!
خامساً : طالب كمال مصطفى أتاتورك في عام 1921م بتشكيل لجنة تقصي حقائق ، ولكن لماذا لم يُلبِ طلبه ؟!!
سادساً : في عام 2005م طلبت الحكومة التركية بلجنة تقصي الحقائق من أرمينيا وتكون لجنة مشتركة ، وبالعودة إلى الأرشيف العثماني ، لماذا تم تجاهل الطلب أيضاً ؟َ!!
وتبقى نقطة أخيرة وهي العودة للإحصائيات من عدة مصادر عن عدد الأرمن في تركيا في تلك الفترة التي حصلت فيها المذابح والتي أصدقها إحصائيات الدولة العثمانية التي تعتمد على الضرائب التي تُجبى من المواطنين وكان العدد في عام 1914م (1.285.535 ) ولنضيف لهم تقديرياً من كانوا قد تهربوا ضريبياً فحسب الإحصائيات يكون عدد الأرمن ما يقارب المليون ونصف ، فكيف يكون عدد الضحايا مليون ونصف ، ولكن عدد الضحايا حسب تقدير الحكومة العثمانية هو ثلاثمائة الف أرمني وثلاثمائة ألف تركي منهم مائة وستون الفاً ماتوا بسبب الحرب وبسبب الأمراض المعدية والأوبئة ، وأثناء تهجيرهم إلى مناطق داخل الدولة العثمانية ، ولذلك فأن الكثير من الوثائق التي تُعرض عن الإبادة مزورة ، والسؤال كيف يُعقل أن الذين ماتوا في المذبحة مليون ونصف ، والتعداد السكاني نفس العدد أو ما يقاربه زيادة أو نقصان على اختلاف إحصائياتها ؟!!
ولبيان الحقيقة يجب موافقة الدول الغربية على تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة من الطرفين ، وهذا ما طلبته الحكومة التركية مراراً ، ودول الغرب تتجاهل ذلك ، وأكد على ذلك أخيراً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالباً تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
وأخيراً تبقى الحقيقة مختفية ، ولا يعلم كُنهها وصحتها إلا من كانوا أصحاب القرار من أتراك أو أرمن ، ولكشف الحقيقة يجب فتح ملفات الأرشيف العثماني الذي يحمل في طياته الإجابة على كل التساؤلات ، التي لا تريد دول أوروبا أن تظهر الحقيقة ، وذلك حتى لا تسمح من دخول تركيا الإتحاد الأوروبي ، فقادة الغرب يعلمون جيداً أن كمال أتاتورك قد فعل ما لم يكن الأوروبيون أنفسهم يحلمون به ! وفي نفس الوقت يعلمون أن الشعب التركي رغم ابتعاده كثيراً عن الإسلام الحقيقي غير أن روح الإسلام لا تزال تسري في جسده وأن هناك حنيناً لعودة عظمة الإسلام التليد أضحت تنتشر في الآونة الأخيرة رغم محاولات العسكر حصارهذه الروح وخنقها في مهدها !
لذلك يتخوف القادة الأوروبيون بدخول تركيا الاتحاد الأوربي لأنهم يعتقدون أن هذا الاتحاد الأوروبي ناد مسيحي ! لا يسمح للمسلمين بعضويته ! ورغم تحالف تركيا مع أميركا إلا أن قادة الولايات المتحدة غير مطمئنين على مصالح بلادهم في المستقبل البعيد لذلك فإنهم سيتبنون في نهاية المطاف قراراً بإدانة تركيا في إبادة الأرمن على أيدي العثمانيين ، بغية ابتزاز تركيا واتخاذ هذا القرار لحصار تركيا اقتصادياً والتدخل عسكرياً إن خرجت تركيا عن علمنتها المتطرفة وغيرت بوصلتها إلى الحكم بالإسلام في المستقبل القريب أو البعيد! لأنه في هذه الحالة ستتحالف أوروبا وأمريكا في حرب ضروس أشبه بحرب عالمية ثالثة أو رابعة أو خامسة ضد تركيا لاستعادة القسطنطينية وضمها إلى الغرب
وفي النهاية نقول والمتابع لما يحصل من دعم للصهاينة من قِبل الغرب ، وعن تشويه صورة الإسلام في العالم ووصمه بالإرهاب وتشكيل الحركات الإرهابية ونسبها للإسلام هم نفسهم من لعبوا وحرضوا الأرمن الذين كانوا ملتحمين مع الشعب التركي وجزء لا يتجزء منه من أجل مصالحهم كما يحدث الأن في وقتنا الحاضر ، فالشعب الأرمني والشعب التركي هم جميعهم ضحايا أطماع ومصالح هذه الدول التي بُنيت على الشر، ولا بد للحقيقة أن تنكشف وإن طال أمدها ( وعند الله تجتمع الخصوم )
المصادر والمراجع
1 – القضية الأرمنية في الدولة العثمانية (1878م-1923م)-مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
2 – إبادة الأرمن على يد العثمانيين – الأكذوبة الكبرى –الدكتور علي الصلابي
4 – وكيبيديا – الأرمن
3 - موقع الجزيرة الألكتروني
4 – مواقع إلكترونية
صخر محمد حسين العزة
عمان – الأردن
30/5/2024
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق